به نقل از «دانا»

صدور کیفرخواست برای ۲۳۴ نفر در ارتباط با اغتشاشات

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۲۳۷۶

دادستان همدان از صدور کیفرخواست برای ۲۳۴ نفر از متهمان آشوب‌های اخیر در سطح استان خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر همدان؛ «حسن خانجانی موقر» در گفت و گویی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در برخورد با اغتشاشگران حوادث اخیر منطبق با قانون و قاطعانه عمل کرده است، گفت: این اطمینان به هم استانی های عزیز داده می شود در برخورد با آشوب طلبان به ویژه اراذل و اوباشی که به بهانه اعتراض به جان و مال مردم تعددی می کنند، هیچ گونه مماشاتی نداشته و نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از استقرار آرامش و امنیت در شهرستان های استان خبر داد و اظهار کرد: در مرکز استان دو شعبه و در هر شهرستان به طور خاص یک شعبه به پرونده های مرتبط با حوادث اخیر رسیدگی می کند.

دادستان همدان با اعلام اینکه از ابتدای این حوادث تاکنون یک هزار و ۶۲۳ نفر دستگیر شدند، افزود: عمده آنان مورد رأفت نظام قرار گرفتند به طوری که بیش از ۶۵ درصد آنان با اخذ تعهد آزاد شدند.

خانجانی موقر تصریح کرد: در حال حاضر تنها در حدود پنج درصد از دستگیرشدگان در بازداشت هستند، ۲۶ درصد تحت قرار آزاد شدند و برای ۲۳۴ نفر از متهمان نیز کیفرخواست صادر و در نهایت پرونده هایشان به دادگاه ارجاع شده است، اتهام وارده برای این افراد فعّالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و یا اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است.

وی عنوان کرد: در مجموعِ بازداشتی ها، تعداد انگشت شماری هم دانش آموز و دانشجو هستند، همچنین عمده دستگیرشدگان زیر ۳۰ سال سن دارند و مجرند.

این مقام مسئول قضایی افزود: رفتارها و شعارهای هنجارشکانه اغتشاشگران نشان می دهد که از سر بی اطلاعی و ناآگاهی، تحت تأثیر رسانه های معاند قرار گرفته و بعضاً با خوردن مشروبات الکلی دست به رفتارهای پرخطر زده اند.

خانجانی موقر در پاسخ به این سؤال که برخی از دستگاه قضا گلایه می کنند که چرا صدور احکام متهمین اغتشاشات اخیر با سرعتی که باید انجام نمی شود؟ گفت: قوه قضاییه تنها و تنها مطابق با قوانین حاکم عمل می کند و بعضاً برخی قوانین وضع شده از سوی قانون گذار زمینه ساز اطاله دادرسی می شود.

وی تأکید کرد: اگر همین امروز قانونی در راستای رفع نواقص قوانین سابق و یا قانون جدیدی برای رسیدگی به این گونه پرونده ها صادر شود، بی تردید ما نیز در لحظه با تبعیت از ضوابط و قوانین عمل می کنیم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۲۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند

رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201